عبد المحسن باقيس
12-03-2009, 12:55 AM
فتوى شرعية تحرم تشغيل الأسر للخادمات الهاربات
http://www.alriyadh.com/2009/12/02/img/379230707601.jpg
قصاصة لمانشر في الرياض في تاريخ 30/11/2009
الرياض علي الرويلي :
أطلق الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي فتوى شرعية تحرم تشغيل الأسر للخادمات الهاربات.
وقال فضيلته في اتصال هاتفي ل"الرياض" تشغيل الأسر للخادمات الهاربات لايجوز شرعا, وممنوع نظاما,والخادمة الهاربة حق من حقوق صاحب التأشيرة".
وأكد المستشار في الديوان الملكي أن تشغيل الخادمات الهاربات فيه تعدٍ على حقوق الغير, ويعتبر بمثابة تشجيع على الهروب والتمرد على أصحاب التأشيرات.
وتأتي هذه الفتوى في وقت ارتفعت فيه أجور العاملات المخالفات لنظام الإقامة ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأجور بلغت أرقاما مرتفعة, بعد أن تزايد حجم الطلب من قبل الأسر السعودية الراغبة في تشغيل عاملات منزليات.
و تواجه الراغبون في استقدام عاملة منزلية إجراءات بيروقراطية والتي من أبرزها ارتفاع أجور استقدام الأيدي العاملة, إضافة إلى تأخر وصول العاملة المنزلية النظامية عن الفترة التي تحددها تلك المكاتب, الأمر الذي يشجع الأسر السعودية على تشغيل الخادمات الهاربات خلال فترة انتظار العاملة المنزلية النظامية والتي قد تستمر فترة انتظارها لعدة أشهر. وتلتزم وفقا للأنظمة المعمول بها في البلاد مكاتب الاستقدام النظامية باستقدام العاملة المنزلية خلال فترة لاتتجاوز 90 يوما, وفي حال تسجيل حالة هروب,تشترط مكاتب الاستقدام تسليم جواز سفر العامل أو العاملة الهاربة بعد مضي 3 أشهر من هروبها, لتبدأ باستقدام البديل.
هذا ويعمل سماسرة لحسابهم الخاص على تأمين العاملات المنزليات المخالفات للأسر السعودية الراغبة في تشغيل الخادمات الهاربات بناء على طلب الأسر وفي أوقات قياسية, مقابل أجور شهرية ترتفع بواقع 100% عن الأجور التي تتقاضاها الخادمات النظاميات.
http://www.alriyadh.com/2009/12/02/img/379230707601.jpg
قصاصة لمانشر في الرياض في تاريخ 30/11/2009
الرياض علي الرويلي :
أطلق الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي فتوى شرعية تحرم تشغيل الأسر للخادمات الهاربات.
وقال فضيلته في اتصال هاتفي ل"الرياض" تشغيل الأسر للخادمات الهاربات لايجوز شرعا, وممنوع نظاما,والخادمة الهاربة حق من حقوق صاحب التأشيرة".
وأكد المستشار في الديوان الملكي أن تشغيل الخادمات الهاربات فيه تعدٍ على حقوق الغير, ويعتبر بمثابة تشجيع على الهروب والتمرد على أصحاب التأشيرات.
وتأتي هذه الفتوى في وقت ارتفعت فيه أجور العاملات المخالفات لنظام الإقامة ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأجور بلغت أرقاما مرتفعة, بعد أن تزايد حجم الطلب من قبل الأسر السعودية الراغبة في تشغيل عاملات منزليات.
و تواجه الراغبون في استقدام عاملة منزلية إجراءات بيروقراطية والتي من أبرزها ارتفاع أجور استقدام الأيدي العاملة, إضافة إلى تأخر وصول العاملة المنزلية النظامية عن الفترة التي تحددها تلك المكاتب, الأمر الذي يشجع الأسر السعودية على تشغيل الخادمات الهاربات خلال فترة انتظار العاملة المنزلية النظامية والتي قد تستمر فترة انتظارها لعدة أشهر. وتلتزم وفقا للأنظمة المعمول بها في البلاد مكاتب الاستقدام النظامية باستقدام العاملة المنزلية خلال فترة لاتتجاوز 90 يوما, وفي حال تسجيل حالة هروب,تشترط مكاتب الاستقدام تسليم جواز سفر العامل أو العاملة الهاربة بعد مضي 3 أشهر من هروبها, لتبدأ باستقدام البديل.
هذا ويعمل سماسرة لحسابهم الخاص على تأمين العاملات المنزليات المخالفات للأسر السعودية الراغبة في تشغيل الخادمات الهاربات بناء على طلب الأسر وفي أوقات قياسية, مقابل أجور شهرية ترتفع بواقع 100% عن الأجور التي تتقاضاها الخادمات النظاميات.